اول شخص اشتكى من المندسين وسط الحكومة من الخونة والعملاء والقحاتة هو الفريق اول ياسر العطا ،، ثم جاء الماء من بعد التيمم على لسان السيد القائد الفريق اول البرهان حين قال فيما معناه ( ان هنالك تعينات بموجب المحسوبية وصلة القرابة والجهوية لشخصيات في مواقع حساسة في الدولة ) .
ثم اكتمل الحديث قبل اربعة أيام بتصريح منسوب على الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء يقول فيما معناه ( بان هنالك من يعطل مسيرة الدولة ) ووصف هذه الجهة الاعلام بانها طابور خامس!! .
ثم اصبت انا بالدهشة ،، كيف لكل قادة الدولة ان يكون لهم شكوى من هذا الطابور الخامس بينما هم اجمعين ممن بيدهم القلم !! وكيف يشتكي من كنا نظن اننا يجب ان نشتكي له!! لقد اصبنا بحيرة فهل الطابور الخامس في موقع اكبر من سلطة رئيس الدولة ورئيس وزرا الدولة!!
وهل اعلان وجود طابور خامس منهم بدون وجود تحركات تنفيذية لشطب هذا الطابور من مؤسسات الدولة هو امر حكيم ،، ام هو بيان ضعف ووهن لمن بيده القلم بان يفعل ما هو مطلوب منه حسب موقعه ويقوم بشطب هذا الطابور الخامس!!
قال الصفر البارد منذ انطلاقه الحرب عام 2023 م ما يلي :-
ان مصيبتنا الكبرى في بلادنا هي ليست. في الامارات ولا في تشاد ولا في حفتر ليبيا ولا في أمريكا ولا اسرائيل ولا في كل دول العالم الخارجية!!
بل مصيبتنا الأساسية والكبرى تكمن في الخونة من الداخل !! نعم الخونة من الداخل هم سبب كل البلاء في البلاد .
و ان يكون أمامك الف أسد يهجم عليك ضدك في معركة … خير واسهل عليك من ان يكون خلف ظهرك ( فار واحد ) يحفر لك .. ويعين الأعداء عليك باطلاق ( فيروس الطاعون المميت عليك وعلى الشعب )
لذلك نطالب ونقول :- قاتلوا( الفيران التي تختبي خلفكم ) وانتم تطلقون عليها اسم (الطابور الخامس ) وهي حسب حديثكم تعيش بينكم وتندس خلفكم فهي تاتي. بالطاعون .. فان قتال الأسود سهل على القوات المسلحة ، لأننا نثف في جيشنا انهم هم (جنود الردى) .
ولو كنت في مكان رئيس الوزراء ،، ما كنت صرحت بتصريح ان هنالك طابور خامس ،، بل كنت استعجلت بعمل اجتماع مع وزير العدل والنائب العام ،، ورئيس القضاء وطالبت سرعة القبض على كل من هم طابور خامس ضد البلاد حتى لو كانوا في منصب دستوري فلن ابالي.
ان اعلان وجود طابور خامس وسط دوائر اتخاذ القرار ،، هو اكبر فاجعة تصيب دولة القانون ،، ( ان كانت هي دولة قانون ) وان غياب المحكة الدستورية قد يكون سبب أساسي بان يكون هنالك طابور خامس محمي قانوينا بعدم المسالة القانونية الدستورية لعدم وجود جهة الاختصاص في المحاسبة .
بالتالي يا سعادة / رئيس الوزراء ،، ان الامر جلل ونحن في حالة (نكون او لا نكون ) وان القرارات منك يجب ان تكون حاسمة وفيها قبضة حديدية لا تلين مهما كان لمن يخطئ في حق البلاد والشعب .
ولو كنت انا مكان رئيس الوزراء ،، ومن بعد هذا التصريح بان هنالك طابور خامس في مفاصل الدولة ،، فان امامي فقط سيكون الخيارات التالية :-
1- نسف الطابور الخامس وتنظيف الدولة من كل خائن وعميل في زمن قياسي .
2- وفي حال الفشل ( تقديم استقالة مسببة ) ومن بعدها سيعرف الشعب اين مربط الفرس في الطابور الخامس!!
ثم هنالك تحديد من حكومة الامل. ان كل شخص خلال ثلاثة شهور اذا. لم يثبت له انجازات. يتم ابعاده …. ابقوا عشرة على هذه الوصفة … ونحن شغالين. نعد الايام. والساعات ونسجل الإنجازات والفشل!! وحتى الان مافي اي انجاز … في كلام بدون فعل فقط .
اخر المداد :
مطلوب عودة المحكمة الدستورية!؛ و تفعيل قانون الخيانة العظمى ،، وتفعيل الإعدام في ميدان عام لمن تثبت عليه جريمة الخيانة العظمى حتى يكون عبره لكل خائن .
